ناقشت أطروحة دكتوراه في كليةالقانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك فاعلية دور رئيس الجمهورية في أداء السلطات الثلاث / دراسة تحليلية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ وهدفت الأطروحة التي قدمها الباحث آرام محمود محمد صالح إلى بيان فاعلية دور رئيس الجمهورية في العراق والتحوّل الحاصل فيه بعد عام 2003 ومدى تطابقه مع النظم البرلمانية، وتسليط الضوء على الإشكاليات القانونية والدستورية الناتجة عن ممارسة هذه الصلاحيات في إدارة مؤسسات الدولة. وبيان التباين بين النص الدستوري والواقع العملي لممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية مقارنة بالأنظمة المعاصرة. واستنتجت الأطروحة بأن الصلاحيات الشكيلة والفعلية التي أخذ بها النظام البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قَيَّدت قرارات رئيس الجمهورية (كحل البرلمان والعفو الخاص) وألحقها بموافقة رئيس الوزراء.
