ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير عن الإغفال في تنظيم السلطة التنفيذية وفق دستور جمهورية العراق لعام 2005/ دراسة مقارنة، للطالب عمر نوري عاصي واشراف أ. م. د. هاشم حسين علي.

وهدفت الدراسة إلى تحديد ماهية الإغفال الدستوري، وتمييزه عن باقي حالات القصور، أو العيوب التي تصيب النصوص الدستورية والقانونية، والوصول أو الكشف عن الأساس الذي راقبته على الإغفال الدستوري، والآلية التي يتم بها بموجبه يمكن للقضاء الدستوري مد معالجة هذا الإغفال من القضاء الدستوري، والمقارنة مع بعض الدساتير التي أخذت بالنظام البرلماني المشابهة لما موجود في العراق.

واستنتج الباحث أن الإغفال الدستوري هي الحالة التي يظهر فيها النص قاصراً عن مواجهة الوقائع والظروف المستجدة في عمل المؤسسات الدستورية، أو حالة غياب أو انعدام النص ما يؤدي إلى حدوث إرباك وشلل في عمل هذه المؤسسات، وكما نص الدستور على بعض الشروط وسمح للمشرع العادي تنظيم باقي الشروط، حيث الواقع السياسي قد فرض أن يكون المرشح لرئاسة الدولة منتمي لأحد الأحزاب السياسية، فضلا عن فرض العرف الدستوري في العراق بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية حكراً لقومية معينة أو لديانة معينة.
وأوصى الباحث بتعديل بعض نصوص الدستور، أو بمتن القوانين المكملة، ومنها، تعديل نص المادة (68/أولاً) من الدستور، وإضافة نص إلى المادة (٧٠) من الدستور التي تجعل مجلس النواب منحلاً في حال فشله في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية منعاً لحدوث فراغ رئاسي.