ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة بــ: التنظيم القانوني لمبدأ ثبات النزاع في الدعوى القضائية المدنية وتطبيقاته/ دراسة مقارنة للطالب بلال قيس كمال، واشراف أ.د احمد سمير محمد .

وهدفت الدراسة إلى تقديم دراسة وافية للنظام القانوني لمبدأ ثبات النزاع في الدعوى القضائية المدنية اذ تشتمل على الجوانب المتكاملة لهذا النظام القانوني من خلال بيان ماهية هذا النظام وحالاته واستثناءاته وأحكامه، والاطلاع على القوانين التي نظمت ثبات النزاع في محاولة للاستفادة من التنظيم التشريعي المقارن والتطبيقات القضائية.

واستنتجت الدراسة بأن مبدأ ثبات النزاع القضائي المدني يُعدُّ من المبادئ الإجرائية في قانون المرافعات، وبموجب هذا المبدأ لا يجوز لأطراف الدعوى تعديل نطاق الدعوى الأصلية من ناحية عناصرها الثلاث المتمثلة بالموضوع والسبب .

وأوصى الباحث بضرورة اضافة فقرة جديدة إلى المادة (59) من قانون المرافعات المدنية النافذ (تبقى الخصومة ثابته كما حددها المدعي بعريضة الدعوى الأصلية ولا ينبغي أن يطرأ أي تغيير على نطاقها ويمتنع على القاضي والخصوم المساس بها، تجسيداً لمبدأ ثبات النزاع القضائي واحتراماً لحقوق الدفاع أمام محكمة البداءة)، فضلا عن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (59).