ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية أطروحة الدكتوراه في القانون العام والموسومة بــ: دور مجلس حقوق الإنسان في بناء السلام للطالب بشير خلف سعد، واشراف أ. د. طلعت جياد لجي .
وهدفت الدراسة إلى معرفة ما يمثله إنشاء مجلس حقوق الإنسان من حماية وتعزيز الاحترام ومدى التطور الحاصل في منظومة الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والكشف عن نشأة مجلس حقوق الإنسان الذي جاء بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، كمحاولة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة بشكل عام، والإنسان بصفة خاصة، وتناولت الدراسة البدايات الأولى لنشأة المجلس ونظام العضوية فيه، وكيفية التصويت واعتماد القرارات. ودراسة آليات المجلس التي اتبعها لتحقيق السلام وأساليب عمله، فضلا عن تعريف السلام، ودعم المجلس لأجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وشملت الدراسة أيضاً دور المجلس في تطوير الحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وما يمكن أن تلعبه هذه الحقوق في حياة الفرد والمجتمع بشكل عام.واستنتج الباحث بأن هناك اهتمام متزايد من لدن المجتمع الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لتحقيق أهداف بعيدة المدى منها بناء السلام العالمي، وأن عجز لجنة حقوق الإنسان السابقة الذي شاب عملها من تسيس وضعف في آلياتها عن القيام بمهامها جعل الأمم المتحدة تفكر بجهاز بديل عنها ليصلح مكامن الخلل، وهو ما تم به عن طريق قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بالقرار رقم (251/60) المؤرخ في 15 مارس عام 2006. وأوصى الباحث بأنه من أجل قيام المجلس بتحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه يجب أن يمنح سلطة إصدار قرارات ملزمة لها قوة الإلزام في تطبيقها قادرة على بناء سلام دائم، والارتقاء بمجلس حقوق الإنسان وجعله هيئة رئيسة تابعة للأمم المتحدة بدلا من كونه هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة عن طريق تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وأن يكون هناك مكاتب لمجلس حقوق الإنسان موزعة في كل دول العالم كحال مكاتب الأمم المتحدة، وأن يكون فيها موظفون يعملون على نشر الوعي والتعريف بالسلام عن قرب من الجمهور.