ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية التنظيم القانوني لعمل منافذ البطاقات الذكية.
واستنتجت الرسالة التي قدمها الطالب: أحمد صاحب محمود أن البطاقات الذكية المصرفية تختلف عن وسائل الدفع التقليدية مثل النقود، وذلك بأن النقود تصدر من الدولة على عكس البطاقات الذكية التي تصدر من مؤسسات مالية مصرفية أو غير مصرفية، وأن الطبيعة القانونية للجهة المصدرة للبطاقة اما تكون مؤسسة مالية مصرفية او غير مصرفية، وان المشرع العراقي سمح بتأسيس شركة الدفع الالكتروني دون ان يحدد نوعها.
وأوصت الرسالة المشرع العراقي بتشريع قانون خاص ينظم عمل منافذ البطاقة الذكية، لضمان حقوق أطراف البطاقة الذكية وتحديد التزاماتهم، وحالات قيام المسؤولية لكل منهم، على ان يتضمن القانون قواعد مرنة قادرة على استيعاب اي تطور يحصل في المستقبل.