ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة "الحماية الإجرائية للغير في قانون المرافعات المدنية/ دراسة تحليلية مقارنة للطالبة شيماء عبدالرزاق عبداللطيف واشراف أ. د. أحمد سمير محمد.وهدفت الدراسة الى بيان موضوع الحماية الإجرائية للغيـر كـحـق او وسيلة قانونية، وتفادي وقـوع الضرر للغيـر مـن هـم خـارج الخصومة المدنية، ولا يقتصر دورها الفعـال فـي إضفاء الحماية الإجرائيـة علـى الغير المتدخل في الخصومة المدنيـة فقـط وانمـا يتعـدى ذلـك الـى كـافـة أنـواع المحـاكم والـدعاوى الأخـرى، سـواء كانـت إداريـة ام جزائيـة او في نطـاق تنفيذ الاحكام القضائية ومـا سـواها.وأوصت الباحثة بتعديل نص الفقرة الأولـى مـن المـادة (69) مـن قـانون المرافعات العراقـي رقـم (۸۳) لسـنة النافـذ المعـدل ١٩٦٩ (لكـل ذي مصلحة ان يطلـب دخولـه فـي الـدعوى شخصاً ثالثاً منضـماً لاحـد طرفيهـا، او طالبا الحكـم لنفسـه فيهـا...) ويكـون السـبب فـي تعديل واستبدال كلمـة دخولـه بـ(تدخلـه)، وتعـديل الفقرة الثالثـة مـن المـادة (69) مـن قـانون المرافعات المدنيـة العراقـي النافـذ المعـدل واضـفاء عنصـر الالـزام وذلك لان عبـارة (علـى المحكمـة دعـوة...) خاليـة مـن عنصـر الالـزام .
