ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية أطروحة الدكتوراه دراسة السياسة الجنائية في ظل العولمة/ دراسة مقارنة للطالبة زينب محمود حسين، واشراف أ. د. نوزاد أحمد ياسين.
وهدفت الدراسة إلى تحليل ووصف قوانين الجرائم المستحدثة، واقتراح توحيد الانظمة والتشريعات الخاصة وإعادة صياغتها والتنسيق فيما بينها، وإضافتها الي قانون العقوبات العام أو مشروع قانون العقوبات الجديد، وبيان مدى استجابة القوانين العقابية للجرائم المستحدثة في ظل العولمة.
واستنتجت الدراسة ان السياسة الجنائية ماهي إلاّ وجه من وجوه سياسة الدولة التي تحدد وفقاً للنظام المتبع في تسيير شؤون الدولة، ومن هنا كان لمفهوم السياسة الجنائية في النظام الرأسمالي معنى يختلف عنه في النظام الاشتراكي، فهو في النظام الرأسمالي وانطلاقاً من هدف هذا النظام في حماية مصالح الفرد وحقوقه، لهذا نراها تحتل مكانة بين السياسة الاجتماعية والسياسة الجنائية.
وأوصت الباحثة أنه في حالة قيام المشرع بسن تشريع جنائي خاص لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، والتي ترد على المعلوماتية، عليه ان ينظر إلى المعلومات ويعاملها معاملة المال على اعتبار انها مالاً معنوياً مساوياً في الأهمية للمال المادي، ويوفر لها الحماية الجنائية الموضوعية من الاعتداء عليها، مع مراعاة عدم تعارض هذه الحماية مع ما يكفل حرية تدفق المعلومات والحصول عليها، ودعوة المشرع العراقي إلى الاسراع في سن نصوص خاصة بجرائم تقنية المعلومات.