ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية النظام القانوني لحقوق المستثمر وضماناته/ دراسة مقارنة، للطالبة: ملاك هادي مهدي، وبإشراف أ.م.د. رائد أحمد خليل.وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم المستثمر الوطني والاجنبي ورأس المال الاجنبي ومجالات الاستثمار، وبيان حقوق المستثمر من حيث المزايا والتسهيلات النقدية وحقوق المستثمر الإدارية، وبيان ضمانات المستثمر التشريعية والضمانات الإجرائية.واستنتجت الدراسة أن قانون الاستثمار العراقي اتاح للمستثمر عدة مزايا نقدية ومنها فتح الحساب المصرفي لغرض تسهيل حصول المستثمر على اموال نقدية لتنفيذ متطلبات تأسيس مشروعه الاستثماري سواء بالعملة العراقية او الاجنبية داخل العراق او خارجه، كما ومنحه حق التداول فقط دون الادراج في سوق العراق للأوراق المالية.وأوصت الدراسة المشرع العراقي إلى ضرورة تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة والتي لا يمكن تنفيذها الا بوجود شركات ذات خبرة عالمية وكفاءة مالية، وإلزام هيئات الاستثمار وفق صلاحياتها بمنح الترخيص الاستثماري فيها بنظام المشاركة مع الشركات والمستثمرين المحليين فيها ابتداءً، وعدم ترك الامر لاختيار وارادة المستثمر الاجنبي.