ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك:، قيود سن القوانين في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ورقابة المحكمة الاتحادية العليا.وهدفت الرسالة التي قدمتها الباحثة هستي جاسم محمد إلى دراسة ثوابت أحكام الإسلام ومبادئ الديمقراطية وتأثيرها على سن القوانين ورقابة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وبيان الحقوق والحريات الأساسية وأحكام الدستور كقيد على سن القوانين وعدم تعارض ذلك مع احكام الدستور ورقابة المحكمة الاتحادية العليا عليها.واستنتجت الرسالة بأن المشرع الدستوري العراقي قد تجاهل المعيار الدقيق في تحديد ثوابت الاسلام، وان المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الدستورية ومبدأ سمو الدستور قد لعبت دوراً أساسياً كقيود وردت في عملية سن القوانين وفقاً لدستور العراق لعام 2005، وان المحكمة الاتحادية العليا قد لعبت دوراً بارزاً في الرقابة على دستورية سن القوانين في البرلمان.