ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية: مبدأ الشرعية الإجرائية في قانون المرافعات المدنية/ دراسة تحليلية مقارنة. وهدفت الرسالة التي قدمتها الباحثة آمال خميس عبدالله، إلى ضمان امتثال أطراف النزاع والقضاة واعوانهم للشرعية الإجرائية عند قيامهم بالأعمال الإجرائية ابتداءا بالمطالبة القضائية والسير في الدعوى وصدور الحكم الفاصل في النزاع. واستنتجت الرسالة بان الشرعية الإجرائية لم ينص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي والمقارن بشكل صريح، وأن الشرعية الإجرائية توصف بأنها مبدأ قانوني شامل وليس قاعدة قانونية.
