بحضور وزير العدل الدكتور خالد شواني، ورئيس جامعة كركوك الأستاذ الدكتور عمران جمال حسن، والمساعد العلمي لرئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك، دور القضاء الدستوري في حماية الهوية الاقتصادية للدولة / دراسة مقارنة.
وهدفت الأطروحة التي قدمتها الباحثة سروة شريف محمد صالح، الى تحديد مضمون الهوية الاقتصادية للدولة باعتبارها أساسا مهما لعمل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لمعرفة الدور الذي تلعبه الدول في ادارة الشأن الاقتصادي بالشكل الذي يحقق استقرار الدولة.
واستنتجت الأطروحة بأن دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ لم يبين بشكل واضح طبيعة النظام الاقتصادي الجديد للعراق.