ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية، المسؤولية الجنائية عن التحريض الإعلامي/ دراسة مقارنة.

وهدفت الرسالة التي قدمها الطالب فرمان أحمد عزالدين، إلى تشخيص مكامن الخلل في السياسة الجنائية وتحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم التحريض الإعلامي، من خلال مقارنة القانون العراقي مع بعض اتجاهاته التشريعية الحديثة بهذا الصدد من اجل الحد من ظاهرة استغلال هذه الوسائل لإثاره الجمهور المتلقي من قبل البعض من الجهات الخارجة عن القانون، وإيجاد معايير ثابتة تحدد قيام المسؤولية الجنائية عن التحريض الإعلامي.

واستنتجت الرسالة بأن الإعلام يعد أحد الأدوات التي يمكن أن تتحقق من خلاله العلانية لكن لا يعتبر مرادفاً لها، والعلانية أوسع نطاقا من الإعلام، إلا إن الإعلام يعد أخطر الأدوات التي يمكن أن تتحقق بها العلانية نظرا لتوسع نطاق انتشاره، وأن جرائم التحريض الإعلامي تعد من الجرائم التعبيرية (القولية، الكتابية) التي تعتمد على المهارات وقدرات الرجل الصحفي أو الإعلامي القولية والتعبيرية، وتعمل من خلال التخطيط والتنظيم المسبق في إتمام المهمة الإجرامية