ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية عوارض الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي/ دراسة مقارنة.
وهدفت الأطروحة التي قدمها الطالب قصي أحمد فاضل إلى التوصل إلى مدى الحاجة لتشريع قانون خاص بإجراءات الدعوى الإدارية في العراق يتضمن العوارض المتلائمة مع خصوصية الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، ومدى إمكانية الاستغناء عن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وذلك في ظل استقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي، بعد أخذ المشرع العراقي نظام القضاء المزدوج.
واستنتجت الأطروحة بأن القضاء الإداري العراقي ليس له قانون خاص في المرافعات الإدارية وإنما يلجأ إلى قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقد تخالف بعض نصوص هذا القانون روح الدعاوى الإدارية القائمة على الصالح العام ومبدأ المشروعية وسيادة القانون.