ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية التنظيم القانوني لانتخابات المجالس المحلية في العراق/ دراسة مقارنة، للطالب: جمعة حسين مهدي، وبإشراف الأستاذ الدكتور سامي حسن نجم.وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء عن الانتخابات المحلية في العراق التي جرت بعد عام ٢٠٠٣ وفق الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥ والقوانين الانتخابية المتعاقبة وآخرها القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته مع توضيح الجوانب الإيجابية والسلبية لنصوص المواد التي جاءت بها هذه القوانين الانتخابية، وكذلك بيان دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم وإدارة هذه الانتخابات ومدى تمتع هذه المفوضية في مبادئ الحيادية والنزاهة.واستنتجت الأطروحة أن أغلب تشريعات وقوانين الدول تكاد تجمع على شروط الناخب من حيث الجنسية والسن والأهلية العقلية والأدبية، وكذلك سجل الناخبين، وهذا شيء حسن في وحدة القوانين الدولية والعربية ومن باب المساواة في الحقوق والواجبات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ لم يورد نصاً قانونياً على تشكيل مجالس محلية في النواحي واقتصرها على المحافظات والأقضية في مادته الثانية ولم يورد الأسباب الموجبة التي اعتمدها المشرع في عدم ذكر تشكيلها.