رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (الانتربول ودوره في مكافحة الجريمة الدولية)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: الانتربول ودوره في مكافحة الجريمة الدولية للطالب: يحيى جعفر ابراهيم وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الخميس الموافق 2023/8/17.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.       أ. د. سلوى أحمد ميدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.       أ. م. د. زياد عبدالوهاب عبدالله/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

3.       أ. م. د. رباح سليمان خليفة/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.       أ. د. طلعت جياد لجي / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الفعال التي تقوم بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية باعتبارها مظهرا من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية.

واستنتجت الرسالة بأن انشاء المكتب المركزي العراقي للإنتربول في العراق تم استناداً لأحكام نص المادة 32 من قانونه الأساسي، وأن المكتب المركزي العراق للإنتربول لها مكاتب فرعية في جميع المحافظات العراقية وفي عام 2006، تم افتتاح مكتب فرعي في اقليم كردستان العراق، وان عمل المكتب المركزي العراقي للإنتربول داخل العراق وفق الدستور والقوانين والتشريعات العراقية، اما نظام عملها خارج العراق فبموجب القوانين والأنظمة الداخلية التابعة للإنتربول، وأن المكاتب المركزية في العراق لها نوعان من الاجراءات في مسألة تسليم المجرمين الأول يتعلق بأوامر القبض المرسلة اليها من المحاكم العراقية والصادرة بحق متهمين خارج العراق ويتطلب من المكاتب المركزية مفاتحة الامانة العامة للإنتربول لغرض إصدار نشرات البحث الدولية، أما الاجراء الثاني يتمثل بورود نشرات بحث حمراء دولية صادرة بحق مطلوبين متواجدين   داخل الاراضي العراقية مما يستوجب عرضها على القاضي المختص .

وأوصت الدراسة أنه لابد من توسيع اللغات الرسمية المعتمدة من قبل منظمة الانتربول من خلال إدخال اللغات الرسمية المعتمدة للأمم المتحدة،      والبالغ ستة لغات (العربية والانكليزية والفرنسية والروسية والصينية والاسبانية)، بدلا من الاقتصار على اللغات الحالية و البالغة الاربع لغات (العربية  والانكليزية والفرنسية والاسبانية)، فمن الضروري تعديل نص المادة ( 43 ) من القانون الاساسي للمنظمة واعادة النظر في صياغته، وأن القانون الاساسي لمنظمة الانتربول تخلو من النص على مهام المنظمة واختصاصاتها بشكل صريح، فمن اللازم تضمين نصوص توضح هذه المهمات والاختصاصات بشكل واضح ، كما موضح في المادة الثانية اهداف المنظمة وبشكل المطلوب.