رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (الإطار القانوني لاستخدام تقنية النانو)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون الخاص بكلية القانون والعلوم السياسية: الإطار القانوني لاستخدام تقنية النانو للطالبة: زينب طارق عبدالأمير.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. هالة صلاح ياسين/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. حسيب صالح اسماعيل/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/  إقليم كردستان ... عضواً

3.  أ. م. د. أحمد محمد صديق/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. د. زياد خلف عليوي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى التركيز على الضوابط العامة الواردة في القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١) النافد المعدل، مع مقارنته بالقانون المدني الجزائري رقم (٧٥ -٥٨) لسنة (١٩٧٥) والقانون المدني الفرنسي (قانون نابليون للعام ١٨٠٤) وتعديلاته، نظرا لخطورة المواد المستخدمة وللمجالات شديدة الدقة التي تدخل المواد المتناهية الصغر فيها وخاصة في ظل غياب المعلومات الكافية وضعف الخبرات في تقنية النانو لتحديد الأضرار.          

استنتجت الرسالة بأن مخاطر التقدم العلمي عموما وتقنية النانو خصوصاً هي مخاطر متجددة بسبب تطور هذه التقنية، حيث أنها حالة فنية وعلمية غير ثابتة وقابلة للتغير حتى بعد التداول ويصعب التنبؤ وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الأضرار، ولا يمكن إدراك أغلب مخاطر التقدم العلمي إلا بالتجارب.

أوصت الرسالة المشرع العراقي بوضع نصوص قانونية تنظم عمل تقنية النانو وذلك لأهمية التقنية ودخولها مجالات الحياة وأن المصلحة العامة تتطلب اخضاع المحترف والمستهلك إلى قواعد واحكام معينة لاستخدام التقنية بشكل آمن من خلال وضع نصوص قانونية لتنظيم عمل التقنية من حيث شروط الاستخدام والآثار، وأن وضع هذه النصوص هي بسبب عجز القواعد العامة في تعويض المتضرر من استخدام تقنية النانو.