Arabic 
English 
ناقش بحث الدبلوم العالي في حقوق الإنسان بكلية القانون والعلوم السياسية: الحق في الحياة الكريمة وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005/ دراسة مقارنة للطالب: زياد عطية عبدالكافي وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5.
وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:
1. أ. م. د. عكاب أحمد محمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً
2. أ. م. د. مازن مزهر عواد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً
3. م. د. باسم محمد عريان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً
4. أ. م. د. هاشم حسين علي / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى كفالة الدستور للحق في الحياة الكريمة في ثنايا نصوصه، وبيان دوره المهم في تعزيز ضمانات حماية هذا الحق من الانتهاك وعدم المساس به، والأسباب التي تؤدي الى هذه الانتهاكات اللاإنسانية بحق كرامة الفرد، والأساليب المتبعة في سلب كرامة الانسان عن طريق استغلال ضعفه وحاجته، والتطرق للأليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والذي يأتي في مقدمتها الكرامة الانسانية.
واستنتج البحث بأن الحق في الحياة الكريمة من حقوق الانسان الأساسية، وهو حق فطري يولد بولادة الانسان، وبدونه لا قيمة لأي حق أو حرية ممكن أن يشعر بها الانسان عندما تُهدر كرامته الإنسانية، كما أن الحق في الحياة الكريمة يتميز عن غيره من حقوق الانسان الاخرى بأنه منحة إلهيه منحها الله تعالى للإنسان، فالخالق- عز وجل - هو المانح الواهب لهذه الكرامة الانسانية بقدرته، كما هو حق متأصل وثابت لا يمكن انتزاعه من الفرد، كونه منحة إلهيه ملازمة للإنسان بغض النظر عن أصله، أو لغته، أو انتمائه، أو معتقده.
وأوصى البحث بأنه يتوجب تعزيز حماية الحق في الحياة الكريمة عن طريق القوانين العادية، التي تساعد في تطبيق النصوص الدستورية لإنه في أغلب الأحيان لا يمكن تطبيق النص الدستوري بصورة مباشرة. لذلك يجب على المشرع العادي أن يقوم من تلقاء نفسه، أو بتوجيه سن المشرع الدستوري بتشريع القوانين التي تتلائم مع التطور والتقدم الحاصل على مستوى جميع نواحي حياة الانسان، وأنه يتوجب على الدولة تفعيل جميع الضمانات الدستورية، والقضائية وغيرها من الضمانات التي تتعلق بالحقوق بصورة عامة، والحق في الحياة الكريمة بصورة خاصة، كون هذه الضمانات في أغلب الأحيان يتطلب تفعيلها تدخلا إيجابيا من جانب الدولة، وذلك بالنص على هذه الحقوق والضمانات بشكل دقيق في قانون مختص يطلق عليه قانون حقوق الانسان العراقي، وإلا تبقى هده الضمانات أسيرة الورق.
