أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش: (عوارض الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي/ دراسة مقارنة)

ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: عوارض الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي/ دراسة مقارنة للطالب: قصي أحمد فاضل جادالله وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الخميس الموافق 2023/7/6.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1.  أ. د. سامي حسن نجم/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية... رئيساً

2.  أ. م. د. فواز خلف ظاهر/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق ... عضواً

3.  أ. م. د. علي محمد رضا/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

4.  أ. م. د. علاء الدين محمد حمدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

5. أ. م. د. هاشم حسين علي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

6. أ. د. أحمد خورشيد حميدي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

7. أ. د. أحمد سمير محمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الأطروحة إلى التوصل إلى مدى الحاجة لتشريع قانون خاص بإجراءات الدعوى الإدارية في العراق يتضمن العوارض المتلائمة مع خصوصية الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، ومدى إمكانية الاستغناء عن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وذلك في ظل استقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي بع\ بعد أخذ المشرع العراقي نظام القضاء المزدوج.   

واستنتجت الأطروحة بأن القضاء الإداري العراقي ليس له قانون خاص في المرافعات الإدارية وإنما يلجأ إلى قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقد تخالف بعض نصوص هذا القانون روح الدعاوى الإدارية القائمة على الصالح العام ومبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وأوصت الأطروحة المشرع العراقي أنه في حال تشريع قانون خاص بالمرافعات الإدارية في العراق، قيامه بالتفريق بين عوارض دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، خاصة عدم ترك أمر الوقف الاتفاقي لإرادة الخصوم في دعوى الإلغاء، كون الأخيرة دعوى عينية، إضافة إلى استعمال مصطلحات واضحة في القانون المقترح تشريعه منعا للالتباس.