ناقشت رسالة ماجستير في القانون الخاص بكلية القانون والعلوم السياسية: الأثر الرجعي للحكم القضائي المدني/ دراسة تحليلية مقارنة للطالب: أحمد إجياد ثامر وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/7/5.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1. أ. د. أحمد سمير محمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية... رئيساً
2. أ. د. ياسر باسم ذنون/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً
3. أ. د. هالة صلاح ياسين/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً
4. أ. د. فرات رستم أمين/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً
وبيّنت الرسالة الأثر الرجعي للحكم القضائي المدني لغةً بأنه ما يترتب عليه عود الحكم إلى ما كان عليه مكاناً أو حالاً أو صفةً أو هو النتيجة المترتبة على ارتداد الحكم إلى ما كان عليه الحال قبل صدوره. أما في الاصطلاح فهو مساس الحكم القضائي بما استقر في الماضي من تكوين أو انقضاء للمركز القانونية أو بعناصر ذلك التكوين أو الانقضاء أو الآثار المترتبة عليه.
واستنتجت الرسالة بأن مبدأ عدم الرجعية هو النقيض لمبدأ الأثر الرجعي إذ إن مبدأ عدم الرجعية يحد من نطاق تطبيق العمل القانوني، ويقصره على ما يقع بعد نفاذه من وقائع، أما مبدا الأثر الرجعي فانه يوسع أثر العمل القانوني ويمده إلى الماضي، فيطبق على الوقائع التي تمت قبل دخوله حيز النفاذ؛ فيبسط من نطاق تطبيق العمل القانوني من حيث الزمان، فيدخل في هذا النطاق الماضي والحاضر والمستقبل، أما مبدأ عدم الرجعية فانه يقصر من نطاق تطبيق العمل القانوني من حيث الزمان فيجعله قاصرا على الحاضر والمستقبل فقط.