أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش: (الامن الوظيفي وتطبيقاته في التشريع العراقي)

ناقشت اطروحة دكتوراه في القانون العلم في كلية القانون والعلوم السياسية: الامن الوظيفي وتطبيقاته في التشريع العراقي للباحث: واثق عبد الله عطية.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. أحمد خورشيد حميدي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. د. ماجد نجم عيدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

3.  أ. د. مهند ضياء عبدالقادر/ الجامعة المستنصرية/ كلية القانون ... عضواً

4.  أ. م. د. هاشم حسين علي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

5. أ. م. د. كنعان محمد محمود/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

6. أ. د. فوزي حسين سلمان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة الى معرفة التأصيل القانوني للأمن الوظيفي في ظل غياب الأيديولوجية المرتبطة بوجوده الدستوري والتشريعي ومحاولة الوقوف على طبيعة تأثيره على النظام القانوني الذي يحكم الوظيفة العامة وعلى الموظف، ومعرفة أنه هل توجد تطبيقات فعلية لهذا المبدأ في القواعد القانونية في العراق ومصر, واذا وجدت تطبيقات فيجب اعداد وصناعة قوانين تليق بمستوى من تحكمهم هذه القاعدة القانونية, وتسهم في نشر الوعي القانوني بين الموظفين وثقافة جودة ورصانة القانون المراد تطبيقه عليهم, وهذا يجعل القواعد القانونية معززة بمقومات تحمي مصالح الدولة ومصالح الموظفين, من خلال حماية حقوقهم المكتسبة وعدم ضياعها او تغيير مراكزهم القانونية بشكل غير متوقع, كما ونهدف من بحثنا الى تحقيق نوع التعاون والمساندة بين القضاء والتشريع في البحث عن روح القواعد القانونية لأثبات الحقوق ومنحها لأصحابها عن طريق الحلول التي يبتكرها المشرع والقاضي عند الغموض او عدم الوضوح او عدم النص .

واستنتجت الدراسة ان المشرع العراقي لم يضع الحماية القانونية الكافية واللازمة للموظف المختطف او المفقود فلم يفرق في قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 بين الفرد العادي وبين الموظف المختطف، وهذا ما يسبب ارباكاً في تحقيق اهداف الامن الوظيفي، لكون هذا القانون ترك حقوق الموظف تتأرجح بين الاجراءات الادارية والقضائية التي يجب ان يقوم بها ذويه، وتغافل المشرع عن ان علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين وهذه العلاقة كان لابد ان تلزم الادارة بالقيام بكل اجراءات منح ذوي الموظف المختطف حقوقهم.