رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (الحماية الجنائية للبيانات الشخصية للمستفيدين من المنظمات الانسانية)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية للمستفيدين من المنظمات الانسانية للطالب: سرور خليل أمين.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. نوزاد احمد ياسين/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. قيصر سالم يوسف/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

3.  أ. م. د. مريفان مصطفى رشيد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. د. ياسر محمد عبدالله/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى التطرق إلى جانب مهم وحيوي من جوانب عمل المنظمات الإنسانية في العراق والذي يكمن       في حماية بيانات المستفيدين من خدمات المنظمات الانسانية التي كان عملها لا يحتمل كثيرا من علامات الاستفهام فحسب، بل في أوقات كثيرة يتم توجيه أصابع الاتهام للمنظمات بأنها تستخدم بيانات الأشخاص لأغراض أخرى غير أغراضها الإنسانية الحقيقية، والبحث في المسؤولية الجنائية التي تتحملها المنظمات الإنسانية عند انتهاكها لخصوصية البيانات الشخصية للأفراد الذين تتعامل معهم.         و

استنتجت الرسالة بأن البيانات الشخصية تعد أحد أهم مظاهر الحق في الخصوصية والحق في حرية الحياة الخاصة، ولكن ذلك لا يعني أن لها ذات الدلالات الت بقدمها هذين الحقين، فهي تختلف عن كلا المصطلحين في العديد من الأوجه،  كما ان انتهاك خصوصية هذه البيانات يؤدي بدوره إلى المساس بهما، وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فإنها ليست بمعزل عن الحماية الدستورية والقانونية التي تكفلها الدساتير والتشريعات للحق في الخصوصية  الفردية والحق في حرمة الحياة الخاصة، فكل شخص له الحق في الحفاظ على سرية بياناته الشخصية وحمايتها من الانتهاك.

أوصت الرسالة بضرورة تشريع قانون خاص بحماية البيانات الشخصية على غرار كل من التشريع الجنائي والفرنسي، بحيث يكون التشريع شاملا لجميع صور الجرائم التي تنتهك خصوصية البيانات الشخصية، وكفيلا بتقرير المسؤولية الجنائية للمنظمات الإنسانية عن أي جريمة تنتهك خصوصية البيانات الشخصية من قبل الأفراد المنتمين لها.