رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (عوارض التحقيق الإداري في العراق/ دراسة مقارنة)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: عوارض التحقيق الإداري في العراق/ دراسة مقارنة للطالبة: فيان صادق صايه خان.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. سامي حسن نجم/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. مريم محمد أحمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

3.  أ. م. د. رائد عوفي حسين/ جامعة كركوك/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

4.  أ. د. أحمد خورشيد حميدي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري وتحدد العوارض التي تعيق وتمنع التحقيق الإداري مع الموظف ومن ثم بيان حكمها القانوني. وتسليط الضوء على الأوضاع الوظيفية المختلفة للموظف المحال للتحقيق الإداري وتبين مدى الأثر القانوني وانعكاسات تلك العوارض فيما يتعلق بمنع الاستمرار بالتحقيق الاداري او اعاقته، وتحدد الاليات والضوابط التي على الإدارة القيام بها في حالة إحالة الموظف للتحقيق الإداري في الأوضاع الوظيفية أعلاه..

واستنتجت الرسالة بأن التحقيق الإداري يُعد من اهم ضمانات الموظف العام لحماية حقوقه وكفالتها في مواجهة الجهة الإدارية، ويعتبر التحقيق الاداري مهماً أيضا بالنسبة للإدارة لأنه يوفر لها الوقوف على مواطن الخلل والضعف في عمل موظفيها ويؤدي ذلك إلى تطور أعمال الإدارة وتكون على هدى وبصيرة من أمرها.

 وأوصت الرسالة المشرع العراقي بضرورة إضافة نصوص لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 وتنظيمه تنظيما مناسباً، لتلافي قصور القوانين المنظمة للإجراءات الانضباطية في التحقيق الإداري وسد الفراغ التشريعي، ففي حالة عدم النص على حكم معين في قواعد القانون الاداري يتم اللجوء الى احكام القوانين الأخرى.