Arabic 
English 
ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: المسؤولية الجنائية عن التحريض الإعلامي/ دراسة مقارنة للطالب: فرمان أحمد عزالدين وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الخميس الموافق 2023/7/13.
وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:
1. أ. د. ياسر محمد عبدالله/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً
2. أ. م. د. طلال عبد حسين/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً
3. أ. م. د. كشاو معروف سيده/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً
4. أ. د. نوزاد أحمد ياسين / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً
وهدفت الدراسة إلى تشخيص مكامن الخلل في السياسة الجنائية وتحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم التحريض الإعلامي، من خلال مقارنة القانون العراقي مع بعض اتجاهاته التشريعية الحديثة بهذا الصدد من اجل الحد من ظاهرة استغلال هذه الوسائل لإثاره الجمهور المتلقي من قبل البعض من الجهات الخارجة عن القانون، وإيجاد معايير ثابتة تحدد قيام المسؤولية الجنائية عن التحريض الإعلامي.
واستنتجت الرسالة بأن الإعلام يعد أحد الأدوات التي يمكن أن تتحقق من خلاله العلانية لكن لا يعتبر مرادفاً لها، والعلانية أوسع نطاقا من الإعلام، إلا إن الإعلام يعد أخطر الأدوات التي يمكن أن تتحقق بها العلانية نظرا لتوسع نطاق انتشاره، وأن جرائم التحريض الإعلامي تعد من الجرائم التعبيرية (القولية، الكتابية) التي تعتمد على المهارات وقدرات الرجل الصحفي أو الإعلامي القولية والتعبيرية، وتعمل من خلال التخطيط والتنظيم المسبق في إتمام المهمة الإجرامية.
وأوصت الرسالة المشرع العراقي بإضافة مادة خاصة بتنظيم المسؤولية الجنائية عن وسطاء شبكة الانترنيت إلى مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي وإقرارها وينبغي أن يتسم بالوضوح بتحديد الأفعال المجرمة والاشخاص والوسطاء الذين يقع علي عاتقهم المسؤولية الجزائية، وضرورة الاسراع بتشريع قانون ينظم عمل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والالكترونية في قانون واحد وجامع يواكب التطور الحاصل في مجال الصحافة والاعلام في العالم، ويتناول فيه تحديد معيار ثابت لتنظيم مسؤولية الاشخاص الطبيعية والمعنوية، وذلك من خلال تعين دور كل فرد يساهم في اعداد المادة الإعلامية.
