أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش: (أزمة السدود في ضوء احكام القانون الدولي العام/ دراسة تحليلية)

ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: أزمة السدود في ضوء احكام القانون الدولي العام/ دراسة تحليلية للطالب: حسين خلف علي وذلك في قاعة حمورابي في رحاب كلية القانون والعلوم السياسية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1.  أ. د. سلوى أحمد ميدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية... رئيساً

2.  أ. د. أحمد عبدالرزاق هضم/ جامعة النهرين/ كلية الحقوق ... عضواً

3.  أ. د. سامي حسن نجم/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. م. د. رقيب محمد جاسم/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

أ. م. د. أحمد محمود أحمد / جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

5. أ. م. د. عدنان قادر عارف / جامعة كركوك/ كلية الإدارة والإقتصاد ... عضواً

6. أ. د. طلعت جياد لجي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدت الدراسة إلى تبيان الإطار المفاهيمي للسدود والانهار الدولية وتصنيفهما، الوقوف على البعد التاريخي من وضع السدود في المراحل التي بلورت ذلك، والوقوف على مشاكل ازمة السدود والوضع القانوني الدولي لها ضمن الازمات الدولية، والتحليل القانوني لأزمات السدود المقامة على الانهار الدولية في دول الشرق الأوسط.

واستنتجت الأطروحة بأن النهر الدولي مقيد بالمنفعة العامة المشتركة للدول جميعا ومن باب أولى ان لا تمس السدود المقامة على الأنهار الدولية هذا المبدأ القانوني، وأن الحق يشكل اوجها مختلفة وهو العنصر الجامع للدول النهرية ومن ثم إقامة السدود يجب ان لا يشكل أزمة سياسية أو قانونية تخل بهذا العنصر الجامع.

وأوصت الأطروحة بتشكيل لجنة دائمة من مجموعة من القانونيين ومهندسي الري والسدود في الأمم المتحدة مختصة بالسدود تكمن مهمتها في مراقبة وتولي الموافقة على مشاريع السدود والتأكد من ملائمة ذلك لأحكام القانون الدولي للمياه وحقوق الدول المرتبطة، وتفعيل مبدأي الاخطار المسبق والمشاورة والتأكيد على اهميتهما القانونية والعملية قبل انشاء اي سد على النهر الدولي وهذا مجمل أثرين: الأول: ليس من حق اية دولة انشاء سد بدون اخطار مسبق ومشاورة، الثاني: ان مخالفة ذلك هو سبب من اسباب المسؤولية الدولية المباشرة.