سياسة الجامعة تجاه حقوق الأمومة
تلتزم جامعة كركوك بدعم حقوق المرأة والأمومة ضمن الأطر القانونية العراقية، وتعزيز بيئة تعليمية وعملية منصفة تسهم في التنمية المستدامة.
من منطلق أن الجامعة هي المؤسسة الأولى التي تُعنى بتحقيق مكانة المرأة في المجتمع تربويًا وعلميًا، فقد وضعت جامعة كركوك نصب أعينها مكانة المرأة وسعت إلى تمكينها على مختلف الأصعدة التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، كما سعت إلى تربية الجيل الناشئ على ثقافة حقوق المرأة واحترام مكانتها.
وحيث أن النظام القانوني العراقي يدعم حقوق المرأة في جنبات قانونية كثيرة، فإن ضمان حقوق المرأة يثمر عن فوائد إيجابية للنساء والأطفال ويعود بالفائدة على تقدم البلد وازدهاره. وتجدر الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي يحدث بشكل أسرع في الدول التي تهتم بوضع ضمانات لحقوق المرأة في ميدان الصحة والتربية والتملك والحقوق المالية.
وعلى هذا الأساس سعت جامعة كركوك إلى الاهتمام بحقوق المرأة وانتهاج سياسة تتوافق مع ما قررته القوانين العراقية، فقد تم استحداث شعبة تمكين المرأة في الجامعة، والتي تسند المرأة الجامعية ومدينة كركوك عمومًا، بما يسهم في زيادة عدد النساء الصانعات للقرار.
ضمنت القوانين العراقية حقوق المرأة بالتعليم، ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (34/ أولاً) التي تؤكد أن التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، كما أن التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
- توفير كلية تربية خاصة للبنات بأقسامها العلمية والإنسانية.
- وجود أقسام داخلية خاصة للبنات لتوفير السكن المناسب بكوادر إشرافية نسائية.
- عدم التمييز بين النساء والرجال في التقديم على الدراسات الأولية والعليا.
- إشراك الفتيات في المسابقات والأنشطة الطلابية أسوةً بزملائهن.
- ضمان حق الموظفات والتدريسيات في الإجازات الدراسية والزمالات والبعثات لإكمال الدراسات العليا.
يخضع وضع المرأة العاملة في الجامعة لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل للموظفات على الملاك الدائم، بينما تخضع العاملات بالعقود والأجور اليومية لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
- إجازة حمل وولادة للموظفة قبل وبعد الوضع وفق الضوابط القانونية النافذة.
- إجازة أمومة لرعاية الطفل حتى عمر سنة واحدة وفق القرارات والتعليمات السارية.
- حظر إرغام الحامل أو المرضعة على عمل إضافي أو أعمال مضرّة بصحة الأم أو الطفل (وفق قانون العمل).
- إجازة حمل ووضع بأجر كامل لمدة لا تقل عن (14) أسبوعًا للعاملات المشمولات بقانون العمل.
تتمثل سياسة الجامعة تجاه دعم المرأة اقتصاديًا في إعدادها لسوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ضمان إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية وتنفيذ خطط التمكين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء والشركاء الدوليين.
- عقد ورش وندوات ومؤتمرات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
- إطلاق حملات توعوية تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
- التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم خطط التمكين.
تدعم الجامعة تولي المرأة للوظائف القيادية، وقد تولت نساء العديد من المناصب العليا والوسطى، انطلاقًا من الحق الدستوري في المساواة. وتنص المادة (14) من الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو غيره من الأسباب.
- تعزيز فرص المرأة في المناصب القيادية (عميد/مدير قسم/شعبة/مركز).
- اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز داخل المؤسسة.
- دعم بيئة عمل عادلة تحفّز المشاركة وصناعة القرار.