رؤية وحدة المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية

رؤية وحدة المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية:

تتمثل رؤية الوحدة في انها تسلط الضوء على كيفية تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية من الناحية العملية، اي انزال حكم النص القانوني على الوقائع، إذ ان جوهر هذه الدراسة هو اخراج النصوص النظرية الجامدة الى الواقع العملي الذي يجري فيه العمل بالمحاكم، حتى يتمكن الطالب من معرفة طبيعة وتفاصيل الاجراءات التي تتخذها المحاكم عند نظرها للدعوى سواء كانت مدنية ام جزائية ام شرعية ام تجارية ام ادارية.

لذا ينبغي عدم الخلط بين دراسة قانون المرافعات المدنية كمنهج ضمن مناهج الدراسة وبين موضوع دراسة المحكمة الافتراضية ومحاور العيادة القانونية القائم على افتراض نزاع. وعلى الطلبة تجسيد ادوار ذلك النزاع بادوار تمثيلية سواء كان بالنسبة للمحكمة او للخصوم في ذلك النزاع بعد منحهم الاستشارة الكاملة في الدعوى.
وصحيح أن أساس هذه الدراسة يعتمد على احكام قانون المرافعات المدنية إلا انه يجب ان ننظر الى تلك الاحكام القانونية كيف يتم تكييفها على الوقائع بما يتواءم مع تلك النصوص و الاحكام القانونية و الاسلوب الذي يتم العمل به في المحاكم، أي ننتقل بالنصوص المكتوبة الى تطبيقها العملية عندما تنظر الدعاوى من قبل المحاكم المختصة فضلاً عن تفعيل الية تقديم الاستشارات القانونية المجانية للطلبة واساتيذ وموظفي كلياتنا وجامعتنا الواعدة على وجه التحديد، وفئات المجتمع على وجه العموم.

الامر الذي يوفر بالنتيجة بيئة علمية تطبيقية تحاكي اجراءات العمل القضائي والتقاضي وتعزيز فائدتها للتدريب الاكاديمي ولتنفيذ المعاملات القضائية، والذي سيؤدي بالتاكيد الى ممارسة ادوار القاضي و المحامي و المدعي و المدعى عليه في ادارة الجلسات و المرافعات، بدأً من اعداد الدعاوى القضائية وصياغة اللوانح والمذكرات القانونية مروراً بالمرافعات و المحاكمات الشفوية ووصولاً الى اصدار الاحكام القضائية وفقاً للأصول القانونية المعتمدة بعد تحليل و تفكير وصياغة قانونية دقيقة تحاكي الدعاوى الواقعية في مختلف انواع درجات التقاضي برفقة واشراف الكادر الاكاديمي الخاص بمسؤول وحدة المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية يضمن تحقيق الاهداف التعليمية و التدريبية ويسهم مساهمة فعالة في جاهزية الطلبة في سوق العمل القانوني و القضائي.