كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة كركوك 
Arabic 
English 
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية التنظيم الدستوري للعدالة الاقتصادية في الدول الاتحادية/ العراق أنموذجاً للطالبة بنار نبيل حقي، على قاعة حمورابي في رحاب الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كل من:
١. أ. د. فوزي حسين سلمان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً
٢- أ. د. ماجد نجم عيدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية … عضواً.
٣- أ. د. عدنان قادر عارف/ جامعة الكتاب/ كلية القانون والعلاقات الدبلوماسية ... عضواً
٤. أ.م د. سكينة علي كريم/ جامعة كركوك/ كلية التربية الاساسية ... عضواً
٥. أ. م. د. مازن مزهر عواد / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسة ... عضواً
٦. أ. م. د. هاشم حسين علي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسة ... عضواً ومشرفاً
وهدفت الأطروحة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود إلى تحليل الواقع الاقتصادي وآليات توزيع الثروات داخل الدولة الاتحادية، وبيان أثر تعدد مستويات الحكم وتوزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم في تخصيص الموارد وإدارتها في السياق العراقي، فضلاً عن تحديد المعوقات التي تعترض تحقيق العدالة الاقتصادية واستجلاء الضمانات القانونية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لتوزيع عادل للدخل والثروة.
واستنتجت الأطروحة بأن الأنظمة الاقتصادية الوضعية، بما فيها الرأسمالية والاشتراكية، تعاني من قصور في تحقيق العدالة في توزيع الموارد؛ إذ لم يحقق النظام الرأسمالي توازناً مالياً بين أصحاب الثروات وأصحاب الدخل المحدود، بينما شهد النظام الاشتراكي إخفاقات وانهيارات في عدد من الدول، ما دفع بعض الدول إلى تبني النظام المختلط لتفادي الأزمات الاقتصادية.
