Arabic 
English 
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية: تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق في نطاق قانون الأحوال الشخصية/ دراسة مقارنة للباحثة غفران موسى زناد، على قاعة حمورابي في رحاب الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كل من:
١. ا. د. زياد خلف عليوي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيسا
٢. ا. م. د. أركان حيدر عمر/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٣. أ. م. د. صفاء شكور عباس/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٤. أ. د. . هالة صلاح ياسين/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا ومشرفا
وهدفت الرسالة إلى محاولة إبراز آراء الفقهاء حول كيفية التعويض عن الضرر الناتج عن العدول التعسفي عن الخطبة وكذلك موقف القانون العراقي منها. وإبراز دور القضاء العراقي في معاقبة من يسيء استعمال حق الطلاق بغير سبب معقول، عن طريق تعويض الزوجة عن الضرر اللاحق بها من جراء الطلاق التعسفي.
واستنتجت الرسالة بان إن تكييف التعسف لا يمكن عده خطأ تقصيرياً أو خطأ شبه تقصيرياً، حتى وإن رتب التعسف على المتعسف في استعمال حقه مسؤولية توجب تعويض الطرف المتضرر ، وإنما يرتبط التعسف بفكرة الحق فمتى تجاوز المتعسف حدود الغاية من الحق عد متعسفاً في استعمال حقه، وهذا يدل على أن هذه النظرية متكاملة تتمتع بنظام مستقل عن المسؤولية التقصيرية.
