Arabic 
English 
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية: مبدأ الشرعية الإجرائية في قانون المرافعات المدنية/ دراسة تحليلية مقارنة، للباحثة آمال خميس عبدالله، وذلك على قاعة حمورابي في رحاب الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كل من:
١. ا. د. فرات رستم امين/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيسا
٢. أ. م. د. علي عبيد عويد/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضوا
٣. أ. م. د. مناف سليم حسون/ جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٤. أ. د. أحمد سمير محمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا ومشرفا
وهدفت الرسالة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود إلى ضمان امتثال أطراف النزاع والقضاة واعوانهم للشرعية الإجرائية عند قيامهم بالأعمال الإجرائية ابتداءا بالمطالبة القضائية والسير في الدعوى وصدور الحكم الفاصل في النزاع.
واستنتجت الرسالة بان الشرعية الإجرائية لم ينص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي والمقارن بشكل صريح، وأن الشرعية الإجرائية توصف بأنها مبدأ قانوني شامل وليس قاعدة قانونية.
