أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش: ذاتية القانون المالي وفاعلية جزاؤه

ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: ذاتية القانون المالي وفاعلية جزاؤه للطالب: مروان محمود رؤوف، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2024/3/20 على قاعة حمورابي في كلية القانون والعلوم السياسية.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

١. أ. د. على غني عباس، جامعة المشرق / كلية القانون .... رئيساً.

٢. أ. د. طلعت جياد لجي، جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية ..., عضواً.

٣. أ. م. د. عبد الستار حمد انجاد، جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية .... عضواً.

٤. أ. م. د. شيماء فارس محمد، جامعة تكريت / كلية القانون .... عضواً.

٥.  أ. م. د. محمد مصطفى قادر، جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية .... عضواً.

٦. أ. د. سعد عطية حمد، جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية .... عضواً ومشرفاً.

وهدفت الأطروحة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود إلى توضيح وتحليل القوانين المالية ودراسة نصوصها على وجه الخصوص، وتوحيد الرؤى التشريعية في إبراز مدونة خاصة بالقوانين المالية وإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل التي يعاني منها بلدنا اليوم في المجال العملي فضلاً عن كسب عين الرضى للمكلفين بتنفيذ هذه القوانين، فضلاً عن إبراز الأهمية القصوى للقوانين المالية وجدوى الجزاءات التي اقرها المشرع.

واستنتجت الأطروحة بأن للقانون المالي ذاتية تامة لا يمكن إنكارها، والتي تتمثل في تمتعها بتقسيمات ودراسات وابحاث علمية، وتوافرت بتضمينها الاحكام الخاصة بالشؤون المالية، وتحققت بظهور مجموعة من المبادئ الأساسية والتي تهدف إلىٰ مد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة عن طريق فرض الرسوم والضرائب وبيان كيفية تحصيلها.