أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش: (مشروعية التكليف الضريبي والرقابة عليه في العراق/ دراسة مقارنة)

ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: مشروعية التكليف الضريبي والرقابة عليه في العراق/ دراسة مقارنة للطالب: قحطان عسكر باقر وذلك على قاعة حمورابي صباح يوم الاثنين الموافق 2024/1/8.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1.  أ. د. أحمد خلف حسين/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق ... رئيساً

2.  أ. د. سناء محمد سدخان/ جامعة النهرين/ كلية القانون ... عضواً

3.  أ. د. سامي حسن نجم/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. م. د. عبدالستار حمد انجاد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

5. أ. م. د. كنعان محمد محمود / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

6. أ. د. سعد عطية حمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الأطروحة التي نوقشت بحضور رئيس جامعة كركوك الأستاذ الدكتور عمران جمال حسن وعميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود إلى بيان مشروعية التكليف الضريبي باعتبار الضريبة أهم دعائم السياسة المالية التي تلعب دوراً مهماً وأساسياً في التأثير على كافة فروع الاقتصاد، وبيان مدى مطابقة قيمة الضريبة التي تفرض على حساب المكلف لدى الادارة لأحكام القانون.

واستنتجت الأطروحة بأن النظام الضريبي والضريبة كأهم عنصر من عناصره، بإمكانها أن تحدث تغييرات في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمارات الخاصة المحلية او الاجنبية لخدمة التنمية الاقتصادية. وأن جمهورية العراق وضعت سياسة التحفيز الضريبي لتطوير الاستثمارات بسنها قوانين استثمارية أهمها قانون الاستثمار العراقي لعام ۲۰۰٦، والذي كان له دور فعال في تنمية وترقية حجم الاستثمارات في العراق وسمح بخلق مناصب عمل جديدة بتقديم امتيازات جبائية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

وأوصت الأطروحة بضرورة أن يتم استغلال النظام الضريبي في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين، وتوسيعها لكل المكلفين ومتابعة كل من لا يلتزم بتطبيق الالتزامات الضريبية، ومطالبته بتعويض تلك المساعدات المالية غير مباشرة. وذلك ضمانا لرقي وازدهار وتطور بلدنا الحبيب العراق.