أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (التنظيم الإداري والمالي لمجلس الدولة العراقي وضماناته/ دراسة مقارنة)

ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: التنظيم الإداري والمالي لمجلس الدولة العراقي وضماناته/ دراسة مقارنة للطالب: شكيب خلف جاسم، وعلى قاعة حمورابي في كلية القانون والعلوم السياسية في يوم الأربعاء الموافق 2023/10/4.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. أحمد خورشيد حميدي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. علاءالدين محمد حمدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

3.  أ. م. د. نكتل إبراهيم عبدالرحمن/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

4.  أ. م. د. عبدالستار حمد انجاد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

5. أ. م. د. كنعان محمد محمود/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

6. أ. د. سامي حسن نجم/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى بيان التنظيم الاداري والمالي لمجلس الدولة وأثره على عمل واستقلال المجلس كونه يعد جهة قضائية في مجال الادارة والى اي مدى يمكن ان يؤديه هذا القصور في التنظيم لتدخل السلطات الأخرى السلطات الاخرى في عمل المجلس خاصة في مجال التعيين هذا من جانب ومن جانب آخر بيان الضمانات القضائية المقررة لأعضاء المجلس من اجل الحفاظ على حيادتيه واستقلاله.

استنتجت الأطروحة بأن استقلال مجلس الدولة عن وزارة العدل يمثل تطورا كبيرا يعزز دور القضاء الاداري في العراق، كما ان طريقة تعيين اعضاء المجلس في العراق تكون وفقا للمؤهل العلمي الذي يحمله العضو وهو شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة، باقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجس النواب وصدور مرسوم جمهوري بالتعيين.

أوصت الأطروحة المشرع العراقي بتعديل نص المادة (١) من قانون مجلس الدولة رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ بأن ينص على جعل المجلس هيئة قضائية مستقلة وليس فقط هيئه مستقلة، وتوضيح النظم والقواعد القانونية للاستقلال المالي للهيئات المستقلة بشكل عام ومجلس الدولة العراقي بشكل خاص، وان يعالج القصور التشريعي الناتج عن عدم وضوح موقف المشرع من الطبيعة القانونية لمجلس الدولة في بيان تبعيته من السلطة القضائية او التنفيذية.