رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (التفويض التشريعي المالي في العراق/ دراسة مقارنة)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: التفويض التشريعي المالي في العراق/ دراسة مقارنة للطالب: ليث عبدالله رشيد.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. سعد عطية حمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. شيماء فارس محمد/ جامعة تكريت/  كلية الحقوق ... عضواً

3.  أ. م. د. هاشم حسين علي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. م. د. عبدالستار حمد انجاد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى الوقوف حول تعريف التفويض التشريعي المالي والتعرف على طبيعته القانونية وبيان موقف الدساتير العراقية والمقارنة منه مع دراسة تحليلية للنصوص الدستورية المنظمة له وبيان القيود الواردة عليه.

استنتجت الرسالة بأن التفويض التشريعي المالي هو جزء من التفويض التشريعي والذي يعني أن تعهد السلطة التشريعية بجزء من اختصاصاتها المالية إلى السلطة التنفيذية بناء على نص في الدستور يجيز لها ذلك ووفقا لشروط وضوابط موضوعية وشكلية تحول دون التعسف في استعماله، ويعد هذا التفويض استثناء من الأصل العام اذي يقضي بأن تمارس كل سلطة اختصاصاتها بنفسها وفق مبدأ الفصل بين السلطات وقواعد توزيع الاختصاص.

أوصت الرسالة المشرع العراقي الاخذ بالتفويض التشريعي المالي في أقرب تعديل دستوري ممكن، ولكن وفقا لشروط وضوابط معينة، كون ذلك لا يشكل أي خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما يمثل صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره وسيلة يتم اللجوء إليها لتجنب الإجراءات البرلمانية المعقدة من جهة، ولتوفير السرعة والمرونة والخبرة الفنية لبعض المسائل ذات الطابع الفني كالضرائب والرسوم من جهة أخرى.