ناقشت أطروحة دكتوراه في القانون العام في كلية القانون والعلوم السياسية، الحقوق المالية المكتسبة للموظف العام وضماناتها/ دراسة مقارنة
للطالب ديار أحمد صابر وعلى قاعة حمورابي في رحاب الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كل من:
١. ا. د. سامي حسن نجم ... جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيسا
٢. أ. د. سعد عطية حمد ... جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا.
٣. أ. م. د. سوزان عثمان قادر ... جامعة السليمانية/ كلية القانون ... عضوا
٤. أ. م. د. علاء الدين محمد حمدان...جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٥. أ. م. د. كنعان محمد محمود ... جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا.
٦. أ. د. أحمد خورشيد حميدي ... جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا ومشرفا
٧. أ. م. د. عبدالستار حمد انجاد ... جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا ومشرفا
وهدفت الاطروحة إلى معرفة الحقوق المالية المكتسبة وبيان أنواعها التي قد يكتسبها الموظف العام والعوامل المؤثرة فيها والضمانات الكفيلة لحماية هذه الحقوق القضائية وغير القضائية.
واستنتجت الأطروحة بأن الحقوق المالية المكتسبة للموظف العام تعد انعكاسا لبرنامج عمل الحكومة لفترة زمنية معينة، وأنها وسيلة أساسية لتنفيذ خطة الادارة، وأن مبدأ عدم رجعية القوانين الواردة في الدستور تعد من الضمانات المهمة لحماية الحقوق المالية المكتسبة للموظف العام من المساس بها.