ترأس التدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور أحمد خورشيد حميدي أستاذ القانون العام لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام والموسومة بـ: التنظيم القانوني لنفاذ القرار الاداري المقترن بشرط الاعتماد المالي/ دراسة مقارنة للباحثة: زهراء هشام ابراهيم، وعلى قاعة المناقشات في كلية الحقوق بجامعة الموصل.
وذكر الأستاذ الدكتور أحمد خورشيد حميدي أن الهدف من موضوع الدراسة هو بيان أن نفاذ القرار الاداري يقصد به سريانه الذي يبدأ منذ صدور القرار وينتهي بانتهائه ويولد القرار الاداري بقوة تنفيذية ذاتية تجد حجتها في قرينة المشروعية وجودا وعدما. وأنه تناول الوجود القانوني للقرار الاداري الذي يتحقق منذ تاريخ التوقيع عليه ويعد نافذا في مواجهة الادارة من هذا الوقت ومن تاريخ نشره او تبليغه بالنسبة للأفراد حيث تبرز اهمية تحديد وقت نفاذ القرار الاداري في امكانية الاحتجاج به في مواجهة الافراد وحقهم في التمسك بالقرار في مواجهة الإدارة.