اختر لغتك

رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (الطبيعة القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن)

رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (الطبيعة القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: الطبيعة القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن للطالب: خالد علي صالح وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/12.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. سعد عطية حمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. محمد سامي يوسف/ جامعة الموصل/ كلية الحقوق ... عضواً

3.  أ. م. د. حسين طلال مال الله/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. م. د. عبدالستار حمد انجاد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

halidali

وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم القرارات الضريبية وأنواع القرارات الضريبية وخصائص القرارات الضريبية من حيث تمييز القرارات الضريبية عما يشبهها وأركان القرارات الضريبية. وبيان الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من قبيل لجان الطعن الضريبي بين جهة التكوين وجهة الإصدار، وبيان الرقابة على القرارات الضريبية من قبل الإدارة أو من قبل السلطة القضائية وتعريف الرقابة وبيان أنواعها ومزاياها وأهميتها واختلاف المواقف بشأن الرقابة.

واستنتجت الرسالة بأن طبيعة القرارات الإدارية التي تصدر من قبن الإدارة الضريبية هي قرارات إدارية ذات طبيعة كاشفة وليست منشئة؛ لأن الالتزام الضريبي يستند في نشوئه إلى النصوص التي ينص عليها القانون، وبما أن تلك القرارات التي تصدر عن الإدارة الضريبية لا تؤدي إلى استحداث ما هو جديد في عالم القانون، فإن هذا يدل على أن عمل الإدارة يقتصر على إثبات ما هو موجود من حالة متحققة ومنتجة لآثارها القانونية.

وأوصت الرسالة المشرع العراقي بتبني إسناد النظر في الخلافات التي تتم بين الإدارة الضريبية والمكلف، بصورة ابتدائية إلى لجان الاستئناف فقط من أجل اختصار الوقت، وأن يتم وضع نظام يبين تشكيلها والإجراءات الخاصة بنظر تلك التظلمات التي ترفع لها، على غرار ما ذهب إليه كل من المشرع الأردني والمصري، فقام المشرع الأردني بتشكيل هيئة خاصة وأطلق عليها تسمية وسماها بهيئة الاعتراض، والمشرع المصري الذي نص على تشكيل لجان طعن خاصة بالضريبة.