برئاسة عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود وبحضور رؤساء الشعب والوحدات ذات العلاقة، نظمت كلية القانون والعلوم اجتماعا حول المعايير الوطنية لإعتماد برامج كليات القانون.
وبين السيد العميد خلال الإجتماع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جهاز الاشراف والتقويم العلمي/ دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي/ قسم الإعتماد، وأكد على ضرورة تطوير الدراسات القانونية في كليتنا وأهمية تطوير التنظيم والإدارة وتطوير خبرات أعضاء الهيئة التدريسية وآلية قبول الطلبة والخدمات المقدمة لها وتطوير كافة مرافق الكلية ومكتبتها، وتطرق ايضا الى أهمية المعايير التي سوف تعتمد من قبل المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات القانون.
وأضاف السيد العميد بأن الاعتماد البرامجي سوف يعزز رصانة البرامج التعليمية التخصصية ويمهد الطريق للاعتماد المؤسسي ولاسيما في كلية القانون والعلوم السياسية باعتبارها من الكليات الرصينة في جامعتنا العزيزة.
ومن الله التوفيق