رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش (حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية/ دراسة مقارنة)

ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية/ دراسة مقارنة للطالبة: رفقه عبدالناصر نعمه، وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الأحد الموافق 2024/1/7.

وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:

1.  أ. د. سامي حسن نجم/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً

2.  أ. م. د. فواز خلف ظاهر/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق ... عضواً

3.  أ. م. د. حسين طلال مال الله/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً

4.  أ. د. أحمد خورشيد حميدي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً

وهدفت الدراسة إلى تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة في حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد من جهة وبين ضمانات الموظف العام من جهة أخرى، وتحقيق التوازن بين العقاب والثواب على مركز الموظف، أي محاسبة كل من يخطأ ومعاقبته ومكافئة من يقدّم خمة أو عمل مميز.

استنتجت الرسالة بأنه لم يرد في القانون الانضباطي الفرنسي والمصري والعراقي المخالفات الانضباطية على سبيل الحصر، أي أنه لم يأخذ بمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص) كما هو الحال في قانون العقوبات. بل أن التشريعات أخذت بمبدأ لا عقوبة إلاّ بنص)، حيث حددت المشرع العقوبات التي يجوز للسلطات الانضباطية توقيعها على الموظف المخالف.