ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير في القانون العام والموسومة بــ: المركز القانوني للموظف العام ذي الإعاقة والاحتياج الخاص/ دراسة مقارنة للطالبة: سمية داود سليمان، واشراف أ. م. د. كنعان محمد محمود.وهدفت الدراسة إلى، تعريف الموظفين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وبيان احتياجاتهم وحقوقهم ، فضلا عن توضيح اهم القوانين الانضباطية التي تشملهم ومراعاة ظروفهم التي تختلف عن الموظف الاعتيادي.واستنتجت الدراسة بأن المشرع العراقي والقوانين المقارنة لم تتطرق الى تعريف الموظف العام ذو الاعاقة والاحتياج الخاص وانما اكتفت بتعريف الموظف العام بصورة عامة، وأن الاعاقة على انواع متعددة ولها اسباب كثيرة ومتنوعة، والتشريع العراقي كان مستوعباً لمعظم المعايير التي أشارت إليها الوثائق الدولية.وأوصت الباحثة على المشرع العراقي أن يعمل على توحيد تسمية ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة بالاكتفاء بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار إنه مصطلح يغطي كل الفئات،فضلا دعوتة الى ضرورة رفع سقف الاعالة الاجتماعية المقررة في قانون الحماية الاجتماعية.