ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة "النظام الانضباطي لأفراد قوى الأمن الداخلي في العراق/ دراسة مقارنة" للطالب سعد جاسم محمد واشراف أ. د. سامي حسن نجم.وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية النظام الانضباطي لأفراد قوى الأمن الداخلي، ومفهـوم المخالفات والعقوبات في نطاق قوى الأمن الداخلي، والسلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية واجراءات فرضها وضمانتها في نطاق قوى الأمن الداخلي.واستنتج الباحث بأن المشرع العراقي أطلق تسمية رجل الشرطة على من ينتمي لمرفق قوى الأمن الداخلي، وعرفه بأنه احد افراد قوى الأمن الداخلي، وذلك يعد عيباً شكلياً في المصطلح ، إذ يعطي انطباع للقارئ بأن جميع من ينتمون هم من الرجال ، بينما تضم تشكيلات قوى الأمن الداخلي في الوقت الحالي الكثير من العناصر النسوية، وأنه عندما ذكر المشرع العراقي مصطلح قوى الأمن الداخلي في قانون الخدمة والتقاعد رقم 18 لسنة ۲۰۱۱ المعدل اشار الى تشكيلات قوى الأمن الداخلي وليس الى افرادها علماً أن القانون المذكور اعلاه هو خاص بأفراد قوى الأمن الداخلي، أما تشكيلاتها فينظمها قانون وزارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦.وأوصى الباحث اصحاب القرار في وزارة الداخلية العراقية عدم أيراد أي أوامر أو تعليمات، أو لوائح تتضمن حجب العلاوة السنوية عن ألافراد كأثر للعقوبة الانضباطية، طالما أن المشرع لم ينص على ذلك في صلب قوانين قوى الأمن الداخلي، والتأكيد على المشرع العراقي بذكر نوع العقوبة الانضباطية التي تؤخر ترقية أفراد قوى الأمن الداخلي، ودعوة المشرع العراقي الى السير على ما سار اليه المشرعين المصري والإماراتي والأخذ بنظام السلطة شبه القضائية في إيقاع العقوبة الانضباطية، وذلك عن طريق تشكيل لجان أو مجالس انضباطية يكون لها رأي فعال في اصدار قرار فرض العقوبة الانضباطية مع السلطة الرئاسية المتمثلة بأمر الضبط، لكون ذلك يوفر ضمانات أكثر لأفراد قوى الأمن الداخلي.