ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومة"سلطة الضبط الإداري في فرض التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا/ دراسة مقارنة"، للطالب فارس نايف ابراهيم واشراف أ. د. سامي حسن نجم.وهدفت الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية واضحة عن طبيعة وسائل الضبط الإداري والهيئات المختصة بإصدارها والتدابير الوقائية والعلاجية التي تتخذها أجهزة الضبط الإداري لمواجهة جائحة كورونا للمحافظة على الصحة العامة في ظل تفشي وباء كورونا وتوعية المواطنين بخطورة هذا الوباء وضرورة التزامهم بالتعليمات كافة.واستنتجت الدراسة، ان الادارة هي الالتزام بأحكام القانون عند تقييدها للنشاط الخاص، وأن النصوص القانونية لم تضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري وإنما تناولت فقط الغرض منه، فقد أحال المشرع ذلك للفقه القانوني، ويرجع ذلك إلى أسناد مفهوم الضبط الإداري إلى فكرة النظام العام التي تعتبر فكرة مرنة ونسبية.وأوصى الباحث بتعديل ومعالجة النصوص العقابية في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة ١٩٨١ المعدل وقانون العقوبات العراقي وبصورة سريعة لمواجهة ومنع انتشار الوباء، وتعديل نظام الحجر الصحي وقانون الصحة والسلامة الوطنية واستحداث قوانين تتناسب مع وباء كورونا.