ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية أطروحة دكتوراه في القانون العام والموسومة بــ: سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها/ دراسة في التشريعات المالية، للطالب صالح أحمد حماد، وإشراف الاستاذ الدكتور سعد عطية حمد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالمال العام، وتميزه عن غيره والاساس في تحصيله، وكيفية ممارسة الإدارة في اطار تقدير وتحصيل الضريبة، ومعرفة حدود هذه السلطة، وحصـر العلاقة بين الإدارة والمكلف وحقوق والتزامات كل منهما، وبيان الجهات التي تقوم في الرقابة على ممارسة هذه السلطة وبالأهم الرقابة على صلاحية الإدارة في تحصيل دين الضـريبة وماهي الضمانات المتمثلة في الحجز الإداري، والمنع من السفر وغيرها، فضلا عن تحديد الجوانب السلبية والايجابية فيها.وتوصلت الدراسة الى أن للإدارة سلطة تتمكن من خلالها ممارسة اختصـاصـات تداخلية كبيرة من أجل تأمين مصلحة الخزينة العامة التي تتجلي في مجموعة من الامتيازات الذي يقررها القانون الإداري بصـفه عامة والقانون الضريبي بصفة خاصة.وأوصى الباحث المشرع العراقي بسن قانون موحد لحماية جميع أموال الدولة وشمول جميع الأموال المخصصة للمنفعة العامة، بغض النظر عن الشخص المالك سواءاً كان شخصا معنوياً عاماً أم خاصاً وإحلال عبارة أموال الدولة بدلاً عن عبارة المال العام أينما وردت كونها أوسع في الدلالة لأنها تشمل أموال الدولة العامة والخاصة، وتشريع قانون لإنشاء جهاز متخصص لمكافحة التهرب الضريبي وجمع المعلومات المتعلقة بنشاط المكلفين ويختص بالاطلاع الضريبي، عوض الاعتماد على لجان المسح الميداني المؤقتة، فضلا عن تسهيل ضمان تحصيل دين الضـريبة من قبيل الحجز الاحتياطي والمنع من السفر وغيرها.