ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك رسالة الماجستير في قسم القانون العام الموسومة بـ: إشكالات العضوية والانعقاد في المحكمة الاتحادية العليا ( دراسة مقارنة)، للطالب: خالد صالح حاجي وبإشراف: أ. د. ماجد نجم عيدان وذلك على قاعة المحكمة الافتراضية في صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨.
وتناولت الرسالة التي نوقشت بحضور السيدة عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ الدكتورة سلوى احمد ميدان المحترمة موضوع العضوية والانعقاد و النصاب في المحكمة الاتحادية العليا وأهميتها الكبيرة، حيث انه مايتعلق بالعضوية وآليات انعقاد المحكمة الاتحادية العليا أمر لازم لصحة القرارات والأحكام التي تصدرها وذلك من خلال ممارسة عملها في مدى دستورية القوانین والأنظمة وكذلك تفسير النصوص الدستورية وبقية اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور. واستنتجت الدراسة وجود إشكالية في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، حيث يقتصر دور السلطة القضائية بالترشيح فقط وتقوم السلطة التفيذية ممثلة برئيس الجمهورية بإصدار أوامر التعيين، ولم يحدد قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ حد معين لعمر عضوالمحكمة لا في التعيين ولا في مدى استمراره فى الخدمة بل جعله مدى الحياة لمن يرغب. الحكم او القرار تجاه الأفراد. وكان من توصيات الدراسة الأسراع بسن قانون المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، كما أوجبت المادة (٩٢) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ النافذ. ومراعاة ما ورد في البند الثاني من المادة المشار اليها أعلاه في تشكيل المحكمة من الفئات:(القضاة و خبراء الفقة الإسلامي وفقهاء القانون)، مع منح خبراء الفقه الإسلامي دورا استشاريا فقط وفي المسائل التي تتعلق بالقوانين التي قد تخالف ثوابت احكام الإسلام.
