اقامت كلية القانون والعلوم السياسية ندوة علمية بعنوان مدى دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب في ظل غياب المحكمة الاتحادية تناولت الندوة موضوع تعطل عمل المحكمة بسبب وفاة احد اعضائها واحالة عضو اخر على التقاعد الامر الذي يثير التساؤل عن مدى دستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب في هذه الحالة وقد خرجت الندوة بمجموعة توصيات منها اضافة مادة تجعل من قرار المحكمة الاتحادية بعدم الدستورية يسري من تاريخ صدور القوانين عن مجلس النواب اما القوانين النافذة قبل انشاء المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 في حال تم الطعن بعدم دستوريتها يكون اثر الالغاء من تاريخ صدور قرار المحكمة.