للإرتقاء بالمستوى الأكاديمي في جامعة كركوك عموماً وكلية القانون والعلوم السياسية على وجه الخصوص ولإعلاء قاعدة البحث والاصدارات العلمية في المحافل الدولية في وطننا العربي .. وسيراً لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .. فقد صدر حديثاً للاستاذ المساعد الدكتور ( احمد سمير محمد ياسين ) رئيس فرع القانون الخاص في كلية القانون والعلوم السياسية مؤلفاً قانونياً مشتركاً موسوماً بعنوان " النظام الإجرائي للخبرة في المادة العقارية " عن المركز الأكاديمي للنشر ، الاسكندرية ، جمهورية مصر العربية .. وقد نشر المؤلف بالتعاون مع البريفسور الدكتور ( شامي ياسين ) استاذ القانون الخاص في المركز الجامعي / تيسمسيات / الجمهورية الجزائرية .. عالج المُؤَلف موضوع دليل الخبرة في المجال العقاري وأثاره على الدعاوىٰ العقارية ومدى جديته كعمل إجرائي يلجأ اليه القاضي وأطراف الخصومة المدنية .. وأهمية اللجوء لذلك الدليل كحلاً عادلاً للدعاوىٰ في ظل المعوقات القانونية والمادية التي يمكن ان تحول دون تحقيق الغاية الإجرائية المنشودة .. مما يدفع للمزيد من البحث في ذلك الموضوع للوصول الى الوسائل الفعالة لحل الاشكالات الإجرائية كافة .. هذا ونهجت الدراسة المنهج التحليلي المقارن والذي يقوم على تحليل النصوص القانونية في القوانين العربية المقارنة في كلٍ من مصر والجزائر ...

 نشر الاستاذ المساعد الدكتور ( احمد سمير محمد ياسين ) استاذ القانون الخاص المساعد ورئيس فرع القانون الخاص في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك بحثهُ الموسوم ب (( الغش الإجرائي وأثرهُ على الشكلية في قانون المُرافعات المدنية / دراسة تحليلية مُقارنة )) في ثنايا صفحات مجلة ميسان للدِراسات القانونية المُقارنة بعددها التجريبي / المجلد 1 / السنة 2019 .. Journal of Misan Comparative Legal Studies وهي مجلة دولية دورية محكمة تحمل رقم التسجيل القياسي للنسخة الورقية ISSN-2521-4675 والتي تصدر عن جامعة ميسان / كلية القانون وهي المجلة التي تنشر البحوث التي تتوفر فيها منهجية البَحث العلمي المُقارن .. ويكمن موضوع البحث في بيان موضوع الشكلية في قانون المرافعات التي قد تكون محلاً للغش ؛ كالشكلية في الدعوى والدفوع والخُصومة والطعن في الأحكام وتنفيذها ، كما ان موضوعات قانون المرافعات من دعوى و دفع وطعن وما تحويه من مظاهر الشكلية قد تُعد وسائل لمقاومة ذلك الغش من جانب آخر وبالتالي فمعرفة مظاهر الغش في الشكلية ووسائل مقاومته تكون من خلال دراسة دقائق موضوعات قانون المرافعات .. وقد طرح الباحث مجموعة من الأفكار العلمية التي قد تُلبي حاجة الهيئة القضائية ومصلحة المجتمع والذي سيساهم في تزايد الإبداعات وتطور الشُعوب والمؤسسات الأكاديمية ...

جرت على قاعة حمورابي في كلية القانون والعلوم السياسية مناقشة رسالة الماجستير للطالب (مروان محمود رؤوف ) الموسومة ( الاحالة في العقوبات الجزائية بين القانون الضريبي والقانون الجنائي/العراق انموذجا) وتظهر اهمية البحث من خلال معرفة جدوى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في الوصول الى نتائج مرضية في سلامة تطبيق القوانين الضريبية مثل قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل وقانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل وكذلك معرفة مايخص الجريمة بشكل عام وفق احكام قانون العقوبات العراقي والجريمة الضريبية وفق احكام قانون ضريبة الدخل العراقي مع بيان القضاء المختص، فالجرائم الضريبية التي يرتكبها المكلف خلافا لاحكام القانون الضريبي لها من التاثير ما يمس كيان الدولة وحقوق الافراد على حد سواء لذلك فان عدم وضع العقوبات الملائمة مع خطورتها يؤدي الى زيادتها..واستنتج الباحث بان المشرع العراقي قد عد مجموعة من الافعال جرائم ضريبية مادية في قانون ضريبة الدخل ولضمان تطبيق واحترام قواعده فقد فرض عقوبات ضريبية على مرتكبيها وان هذه الجرائم تختلف من منطقة الى اخرى حسب النسبة والعدد والطبيعة بسبب اختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة..واوصى الباحث بضرورة سد جميع الفراغات التشريعية الضريبية وتعديل بعض نصوص القوانين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ورفع السوابق القضائية من شروط ايقاف تنفيذ العقوبة وتشديد العقوبات الضريبية.

وقد قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الباحث شهادة الماجستير في القانون العام

 على قاعة الدكتور عصام العطية وفي أروقة معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الاشرف .. جرت ظهر يوم الخميس الموافق 14/11/2019 مناقشة طالبة الدراسات العليا ( شيماء عواد عزيز ) عن رسالتها الموسومة ب( مسؤولية المصرف عن عمليات الإقراض إتجاه العميل المُقترض - دراسة مقارنة ) وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.متمرس .د. ابراهيم اسماعيل ابراهيم              رئيساً

أ. م . د . أحمد سمير محمد                         عضواً

أ . م . د . صالح مهدي كحيط                      عضواً

أ. د. احمد سامي مرهون                     عضواً ومشرفاً

 وقد تقرر قبول الرسالة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص .. مبارك للباحث وللسيد المشرف هذا الانجاز والتألق العلمي .. ويعد موضوع الرسالة من المواضيع البارزة في مجال المنظومة التجارية والمدنية .. فمن خلال هذه الدراسة تحددت ملامح مسؤولية المصرف عن العمليات المصرفية التي يجريها وبالتحديد عند الاقتراض تجاه العميل الذي اقترض من المصرف وتناول اساس تلك المسؤولية والبحث المستفيض للخطأ المصرفي والضرر والمسؤولية العقدية والتقصيرية المصرفية وتحديد موقف القانون التجاري العراقي النافذ ذي الرقم (30) لسنة 1984 ؛ والقانون المدني العراقي النافذ ذي الرقم (40) لسنة 1951 المعدل من تلك المسؤولية وعلاقتها بقواعد ممارسة النشاط المصرفي من خلال عملية الاقتراض ...