All for Joomla All for Webmasters

مقالة تدريسي

18 آذار/مارس 2020 Author :  

مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا فايروس كورونا بين الواقع والطموح

الأصل أن التعويض يكون أثراً لقيام المسؤولية المدنية، والتي تقتضي حدوث ضرر بسبب خطأ يصدر من الغير، حينئذ يلزم المسؤول بتعويض المتضرر تعويضاً عادلاً عما لحقه من أضرار، إلا أن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عاجزة عن توفير الحماية المدنية الكافية للضحايا في الكثير من الحالات؛ وذلك لصعوبة إثبات ركن الخطأ في هذه وجاء في نص المادة (52/ أولا) من القانون ذاته: " عند الاشتباه بأي شخص كونه حامل لمسبب مرض أو أنه في دور حضانة أحد الأمراض الانتقالية بما فيها الأمراض الخاضعة للوائح الصحة الدولية، فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته أو عزله أو حجره لغرض فحصه للتأكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملاً لهذه الميكروبات أو مصاباً بالمرض لحين سلامته منهكما نصت المادة (46) على : " أولا: يجوز لوزير الصحة أو من يخوله أن يعلن ببيان يصدره اية مدينة أو اي جزء منها منطقة موبوءة بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحة الدولية، ثانيا: للسلطات في هذه الحالة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك  أ-تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبوءة والدخول إليها أو الخروج منها، ب-غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والحمامات وأي محل عام آخر خاضع للإجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية و المعامل والمشاريع ودوائر الدولة ".

وأمام كثرة الحوادث والأخطار الناجمة عن الكوارث العمومية والتي تترتب عنها أضرار جسمانية وصحية نجد أن معظم التشريعات الحديثة لجأت إلى آلية التعويض الاجتماعي أو ما يسمى بمصطلح (اجتماعية التعويض) وذلك عن طريق تغطية الأضرار الجسمانية الناتجة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية مباشرة من خزينة الدولة في حالة انعدام المسؤول عن هذه الأضرار أو عدم معرفة المسؤول.

إلا أننا نجد خلو التشريع العراقي من هكذا نص، ولمعالجة هذا القصور التشريعي وخاصة في هذا الظرف ولانتشار هذا الوباء، نقترح على المشرع العراقي إيراد قاعدة عامة  في القانون المدني العراقي تلزم بمقتضاها الدولة بتعويض الأضرار الجسدية والصحية الناجمة عن الأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية في حالة انعدام المسؤول عن هذه الأضرار، ولاسيما أن المشرع العراقي قد الزم في تشريعات خاصة الدولة عن تعويض الأضرار في حالة عدم معرفة المسؤول عنها كما هو الحال بالنسبة إلى قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 ، فالأولى بالمشرع سن قاعدة عامة بهذا الخصوص بدلاً من إيراد تشريعات خاصة استثنائية.    

بقلم : الدكتور عامر عاشور عبد الله

أستاذ القانون المدني

كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك

عدد الزوار

اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
الكل
2401
5700
8101
2634368
193053
140077
2691280

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-28 09:44

كيفية الاتصال

جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية

  • تلفون: 07701658722
  • الايميل : law_magazine@yahoo.com
Top
X

حقوق النشر محفوظة

كلية القانون والعلوم السياسية

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…