Print this page

مقالة تدريسي

12 أيلول/سبتمبر 2019 Author :  

مفهوم و أحكام مبدأ الإنابة في قوانين التنفيذ

 تعني الإنابة في فقه قوانين التنفيذ ؛ ذلك التكليف الذي يصدر من مديرية تنفيذ الىٰ مديرية تنفيذ أخرى ، للقيام بإجراء من إجراءات التنفيذ ، عندما تقتضي المُعاملة التنفيذية إتخاذ مثل هذا الاجراء خارج منطقتها الجفرافية . فلو نفذ الدائن ( س ) ورقة كمبياله في مديرية تنفيذ الموصل ، وأقتضىٰ الأمر إحضار المدين ( ص ) الذي يسكن كركوك وتحصيل الدين منهُ صفقة واحدة ، فإن مديرية تنفيذ الموصل تُنِيب مديرية تنفيذ كركوك لإحضار المدين المذكور ( ص ) وتحصيل الدين منهُ . وتدعىٰ مديرية تنفيذ الموصل في هذه الحالة ب ( مديرية التنفيذ المُنيبة ) أما مديرية تنفيذ كركوك فتُدعىٰ ب ( مديرية التنفيذ المُنابة ) . وعلىٰ مديرية التنفيذ المُنابة التقييّد بطلبات مديرية التنفيذ المُنيبة وعدم تجاوزها وإشعارها بجميع الإجراءات المُتخذة وتزويدها بنسخ من محاضر تلك الإجراءات لحفظها في الإضبارة التنفيذية الأصلية . ففي المثال السابق ؛ لايَحق لمديرية تنفيذ كركوك إستيفاء الدين من المدين ( ص) مُقسطاً ؛ وإنما عليها إشعار مديرية تنفيذ الموصل بأن المدين المذكور إمتنع عن تسديد الدين دفعة واحدة وعَرَض تسوية لتسديدهِ مُقسطاً ، وفي ضوء إجابة مديرية تنفيذ الموصل تسير مديرية تنفيذ كركوك بالإجراءات التنفيذية .. كما أن الإعتراضات على إجراءات المديرية المُنابة يجب ان تُرفع الى المديرية المُنيبة للبت فيها بأعتبارها المديرية التي اتخذت القرار واوعزت الىٰ المديرية المُنابة بتنفيذهِ .. إن فكرة الإنابة في قوانين التنفيذ يقتصر على مُديريات التنفيذ داخل العراق مثلاً ؛ أما إذا كان المدين في بلد أخر فيمكن للدائن تنفيذ الحكم في ذلك البلد بموجب إتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول .. ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقواعد الإختصاص الدولي المنصوص عليه في القوانين المدنية ؛ كالمادة (14 + 15 ) المنصوص عليها في القانون المدني العراقي النافذ ذي الرقم ( 40 ) لسنة 1951 المعدل .. وتجدر الاشارة اليه هُنا ؛ أن قانون التنفيذ العراقي لم يُحدد إختصاص مديريات التنفيذ مكانياً ؛ أي لم يُحدد صلاحياتها المكانية في العمل ، كما فعل في قانون المرافعات المدنية بالنسبة الىٰ المَحاكم .. فقد أجاز قانون التنفيذ ؛ لطالب التنفيذ مُراجعة اية مُديرية تنفيذ يشاء لتنفيذ مالديه من حكم أو مُحرر تنفيذي وذلك تطبيقاً للمبدأ الذي نصت عليه المادة ( 2 ) منهُ وهو تبسيط إجراءات التنفيذ . وحيث أن الأخذ بهذا المبدأ مُجرداً قد يُلقي على المدين عبئاً ثقيلاً في مُراجعة مديرية التنفيذ التي نفذ الدائن الحكم أو المُحرر التنفيذي لديها سيما إذا كان يسكن أو يعمل في منطقة بعيدة مكانياً عن هذه المُديرية ؛ لذا أخذ قانون التنفيذ بمبدأ ( الإنابة ) للتخفيف عن المدين

 الاستاذ المُساعد الدكتور أحمد سمير محمد ياسين

استاذ القانون الخاص المساعد ورئيس فرع القانون الخاص كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك / العراق

X

حقوق النشر محفوظة

كلية القانون والعلوم السياسية

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…