All for Joomla All for Webmasters

مقالة تدريسي

13 حزيران/يونيو 2020 Author :  

بقلم

الأستاذ المُساعد الدكتور

أحمد سمير محمد ياسين

أستاذ القانون الخاص المُساعد

كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك

في إحدى المناقشات العلمية الخاصة بطلبة كليات القانون توجه لي أحد أعضاء لجنة المناقشة الأجلاء وفي معرض مناقشة الطالب عن الفرق بين أشخاص الخصومة القضائية وأطرافها إستدراكاً لمشاركتنا في سؤاله للطالب .. وما كان علينا إلا اعطاء فكرة موجزة عن ذلك أرتأينا نشرها كمقالة للفائدة العلمية المنشودة .. اذ تشترط المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية العراقي ذو الرقم (83) لسنة 1969 النافذ المُعدل أن تُقام الدعوىٰ علىٰ خصمٍ قانوني ؛ ويكون الخصم كذلك إذا ترتب علىٰ إقرارهِ حكم وأن يكون مَحكوماً أو مُلزماً بشيء علىٰ تقدير ثبوت الدعوىٰ .. لكن قد يختلط الفهم لدىٰ البعض من فقهاء القوانين الإجرائية المدنية في معرفة من هم أشخاص الخصومة القضائية ؟ ومن هم أطرافها ؟ وهل الأشخاص هم ذات الأطراف ؟ وكَيف السبيل للخروج بمعادلة علمية مُتوازنة تتحقق فيها المفهومية لبيان هوية أولئك الأطراف أو الأشخاص ؟ في الواقع أن هناك إتجاه فقهي لا يرىٰ أن هُناك أي إختلاف بين أشخاص الخُصومة القضائية و أطرافها ؛ فإذا نظرنا الىٰ الخُصومة تلك علىٰ أنها نزاع قائم ؛ هنا يكُون أطرافها و أشخاصها هم : المُدعي الذي يطلب الحق . و المُدعىٰ عليه وهو من يُنازعهُ في الحق أو ينكره ، فيكون بالتالي للخصومة طرفين أو شخصين من حيث المبدأ .. وبما أن الخصومة هي تلك الإجراءات و المواقف القانونية الهادفة للوصول الى حكمٍ قضائياً حاسم في النزاع الذي يصدره القاضي والذي يقرر من خلاله إن كان المدعي صاحب الحق أم لا ؛ فيكُون بذلك للخُصومة القضائية أطرافاً و أشخاصاً ثلاثة وهم : المدعي و المدعىٰ عليه و القاضي مع الأخذ في الحسبان إمتداد الخُصومة الى اطرافٍ و اشخاصٍ آخرين زيادةً علىٰ ما ذُكِر و يتمثل ذلك بتدخل الغير و إختصامه .. ولعل الرأي القائل بضرورة التميّيز بين أطراف الخُصومة و أشخاصها يُعد رأياً جديراً بالبحث و الإهتمام .. فالطرف الخصم هو من يقدم الطلب القضائي بأسمهِ أو في مواجهتهِ بغية الحُصول على الحماية القضائية و بالتالي فإن الخُصومة القضائية بهذا المعنىٰ تشمل : المدعي و المدعىٰ عليه و المستأنف و المستأنف عليه والمميز و المميز عليه .. أما شخص الخصم فلا يشترط به توجيه طلبات قضائية منهُ أو إليه كالقاضي و معاونيه و المبلغ القضائي و الخَبير و المُعاين و الشاهد و الوكيل بالخصومة . ونعتقد انهُ كان علينا إزالة بعض الغموض عن تلك المصطلحات الإجرائية لتحقيق ولو النزر اليسير من حماية الحُقوق و المراكز القانونية لأطراف الخصومة و أشخاصها لتثبيت دعائم مبدأ تبسيط الشكلية الاجرائية و عدم تعقيدها و الحيلولة دون جعل الإجراء القضائي صراعاً مانعاً يطول أجلهُ ولا يسهل فَضَهُ ...

عدد الزوار

اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
الكل
3131
3230
24353
2335838
27802
141901
2385952

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-08 23:14

كيفية الاتصال

جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية

  • تلفون: 07701658722
  • الايميل : law_magazine@yahoo.com
Top
X

حقوق النشر محفوظة

كلية القانون والعلوم السياسية

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…