وتناولت الندوة التي حملت شعار (حماية الصحفي في الميدان تعزيز لإيصال الحقيقة للمواطن) بحث طبيعة تداول العلاقات وممارسة المهنة للصحفيين والإعلاميين في الميدان، وبحث قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011 وما نصت عليه من نصوصاً واضحة تمنع الاجهزة الحكومية من التعرض للصحفي، ناهيك عن الاعتداء عليه والحاق الاذى به؛ فتنص المادة (7) على انه لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون، في حين تلزم المادة (3) دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي، اما المادة (6) ثانياً فتعطي للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني، و المادة (4) أولاً تنص بصورة صريحة على ان للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

وجرت خلال الندوة مناقشات مستفيضة حول ما للقانون وما عليه وطرح بعض المشاكل التي يتعرض لها الصحفيين في الميدان، ودعوة الصحفيين، الى الاخذ بنصوص القانون واجراءاته بمجملها، لا ان يركزوا على جانب واحد مثل حرية الحصول على المعلومة برغم اهميتها، فتدابير حماية الصحفيين لا يجب تجزئتها.

وشهد الندوة حضور ممثلي رئيس محكمة استئناف كركوك وقيادة شرطة كركوك ونقابة المحامين وجهاز الامن الوطني ومديرية حماية المنشأت والجهات ذات العلاقة.