وتضمنت الرسالة دراسة قاعدة اساسية في النظام البرلماني التقليدي، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور بوصفة أحد المقتضيات الموضوعية لثنائية السلطة التنفيذية التي تعد اهم خصائص النظام، واهمية هذه القاعدة التي اصبحت اداة لتحويل المسؤولية السياسية من رئيس الدولة (ملكا او رئيس جمهورية) الى الوزارة التي تعد صاحبة السلطة الفعلية وفقا لمبدئ حيث توجد المسؤولية.
وهدفت الدراسة الى ضرورة تبني المشروع الدستور العراقي للنظام البرلماني بجوهرة الحقيقي، وعلى ان يكون كل ركن مقرونا بمتطلباته ومستلزماته، فضلا عن اعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديلها على نحو يتفق مع اسس النظام البرلماني التقليدي، من خلال تبني قاعدة التوقيع الوزاري المجاور بوصفها اسس العمل التنفيذي الذي يضمن لرئيس الجمهورية دورا فاعلا في حفظ التوازن بين السلطات العامة في الدولة.
